شنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۴ - 
در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش:
در اجرای بند (۲) ماده (۱۰) قانون گزینش نظر به این که قانونگذار حیطه اختیار هسته‌های گزینش برای بررسی صلاحیت‌های اعتقادی اخلاقی و سیاسی مشمولین قانون گزینش را قبل از ورود تا مرحله قطعیت اشتغال استخدام رسمی قطعی تعیین نموده است؛ لذا هیأت عالی گزینش در جلسه مورخ ۱۴۰۳/۱۱/۱۶، مستفاد از قانون گزینش و آیین نامه اجرایی آن در خصوص انجام گزینش مدیران توسط هسته‌های گزینش و هیات‌های مرکزی مواردی را تصویب نموده که برای اجرا ابلاغ می‌شود. کارکنانی که به استخدام رسمی قطعی درآمده و در عداد کارکنان ثابت دستگاه‌های مشمول قانون گزینش قرار گرفته‌اند، برای انتصاب در پست‌های مدیریتی مدیر پایه، میانی و عالی نیازی به طی مراحل گزینش ندارند و هیأت‌های مرکزی و هسته‌های گزینش تابعه، فارغ از هرگونه بررسی و اعلام رأی برای انتصاب مستخدمین رسمی در پست‌های مدیریتی هستند. به منظور بهره برداری بهتر در ادامه متن اقدام به انعکاس دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب انتصاب و ارتقاء افراد به پست‌های مدیریت حرفه‌ای (تصویب‌نامه شماره ۳۴۶۹۰ مورخ ۲۳/۰۱/۱۴۰۴ شورای عالی اداری) ، شده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۵
به اتهام اعمال شروط ضدرقابتی در قراردادها:
با رأی رسمی شورای رقابت علیه اسنپ‌فود به‌دلیل اعمال شروط ضدرقابتی در قرارداد با رستوران‌ها، فصل جدیدی در نظارت بر رفتار پلتفرم‌های دیجیتال آغاز شده است. این رأی که به‌دنبال شکایت پلتفرم‌هایی چون تپسی و زودکس صادر شد، می‌تواند در آینده فضای رقابتی اکوسیستم استارتاپی ایران را دگرگون کند.شورای رقابت به شکایات ثبت‌شده از سوی پلتفرم‌های تپسی و زودکس علیه اسنپ‌فود رسیدگی و اعلام کرد که قراردادهای انحصاری این شرکت با رستوران‌ها مصداق رویه ضدرقابتی است. به موجب این رأی، اسنپ‌فود ملزم شد مفاد محدودکننده همکاری رستوران‌ها با دیگر پلتفرم‌ها را از قراردادهای خود حذف کند. بر اساس گزارش شورا، اگرچه در متن قراردادها اشاره مستقیم به اجبار نشده بود، اما ترکیب شروطی مانند منع همکاری با رقبا، اعمال جریمه در صورت فسخ، و تخفیف‌های مشروط، فضای رقابت را به‌شدت محدود کرده بود. این رأی قابل تجدیدنظر است و پس از قطعیت می‌تواند در دیوان عدالت اداری نیز مورد اعتراض قرار گیرد.اسنپ‌فود در واکنش به رأی شورای رقابت مبنی بر وجود شروط ضدرقابتی در قراردادهایش با رستوران‌ها، اعلام کرد که این رأی هنوز نهایی نیست و شرکت درخواست تجدیدنظر خود را به مراجع قانونی ارائه کرده است.
کد خبر: ۳۹۸۰۱۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۲۲
انتقادات و ادعاهای محسن برهانی :
در روزهای اخیر، ارسال پیامک‌های هشداردهنده درباره حجاب به شهروندان به یکی از موضوعات بحث‌برانگیز و پرواکنش در فضای عمومی تبدیل شده است؛ اقدامی که بسیاری آن را ناقض حریم خصوصی افراد و حقوق شهروندی می‌دانند و درباره مبنای قانونی آن پرسش‌های جدی مطرح کرده‌اند. محسن برهانی، استاد حقوق ، به تحلیل ابعاد حقوقی این موضوع پرداخته و با استناد به اصول و مواد قانونی موجود، تأکید می‌کند که ستاد امر به معروف و نهی از منکر نه‌تنها صلاحیتی برای انجام چنین اقداماتی ندارد، بلکه مکررا از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است . ما اینجا با چند بی‌قانونی مواجهیم. اولین مورد این است که یک نهاد صلاحیت ندارد، سپس این نهاد به شناسایی افراد اقدام می‌کند و برای شناسایی افراد مرتکب بی‌قانونی دوم می‌شود. سؤال این است که شما چگونه افراد را شناسایی می‌کنید؟ ضرورتا باید به بانک‌های اطلاعاتی دسترسی داشته باشید تا افراد را شناسایی کنید. این اقدام شما غیرقانونی است، چرا؟ چون صلاحیت اولیه را نداشتید. بر چه اساسی مکاتبه کردید و اسامی این افراد را از آنها گرفتید؟ به عبارت دیگر، مطالبه اسامی افراد شناسایی‌شده هم خارج از صلاحیت شماست و حق چنین اقدامی ندارید. بی‌قانونی سوم این است که در هر حال ارسال پیامک برای شما هزینه دارد. درست است که پیامک رایگان نیست اما شما آمده‌اید از وزارت ارتباطات خواسته‌اید این پیامک را به شخص موردنظرتان ارسال کند.
کد خبر: ۳۹۷۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
جلیل سازگارنژاد:
چندی پیش شاهد توهین یک جوان به مقدسات اهل تسنن در صداسیما بودیم. این گاف مسلم، اولین نبوده و آخرین نیر نخواهد بود.چگونه ممکن است که سازوکارهای کنترلی از‌جمله پخش با تأخیر حدود یک‌دقیقه‌ای تمام برنامه‌های زنده و بازبینی قبل از پخش همه برنامه‌های ضبط‌شده، باور کنیم که صرفا یک اشتباه در پخش کلیپ‌های یادشده رخ داده و تعمدی در کار نبوده است! بدون‌تردید انحصاری‌بودن رسانه ملی و نظارت‌ناپذیری آن و نگرش باندی در ساخت برنامه‌های صداوسیما و سکوت مراجع قانونی مانند شورای نظارت اعم از نمایندگان مجلس، ریاست‌جمهوری و قوه قضائیه استمرار چنین رفتارها و برنامه‌هایی را تضمین می‌کند. اینک با عنایت به وظایف قوای سه‌گانه به‌ویژه رئیس‌جمهور که مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد، انتظار می‌رود درباره اقدامات مؤثر و بازدارنده در این زمینه تجدیدنظر شود.
کد خبر: ۳۹۷۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۰
قانون رنگین کمانی در پرداخت حقوق مدیران بعضی دستگاه ها:
انتشار فیش حقوقی ۲۴۷میلیونی یکی از مدیران پتروشیمی کشور در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفته است . روابط عمومی پتروشیمی پردیس با انتشار بیانیه ای عنوان داشته است که اخیراً با هدف تخریب، انتشار فیش حقوقی یکی از مدیران شرکت پتروشیمی پردیس در رسانه‌ها، موجب ایجاد ابهامات و حواشی شده است. روابط عمومی و اموربین‌الملل رسما واریز حقوق ۲۴۷میلیون تومانی را به حساب شخص مذکور تکذیب می‌کند. بجای دادستان بودیم، درخواست جلب برای ارایه توضیح مدیر روابط عمومی را می دادیم و می پرسیدیم که الزاما باید با هدف تخریب را ثابت کند. جای بازرسی نهاد ریاست جمهوری بودیم، دستور بررسی فیش کلیه مدیران ( روسای اداره به بالا و مدیران از رده معاونت به بالا) کل پتروشیمی ها را صادر می کردیم. جای وزارت اطلاعات بودیم، موضوع را با رویکرد اثرگذاری روی تخریب اعتماد مردم ( با استناد به سرعت وایرال شدن خبر) مورد بررسی قرار می دادیم. البته جای آنها نیستیم ، اما بعنوان رسانه و با ایفای وظایف حرفه ای خودمان ، اجازه نمی دادیم هر مدیری و هر روابط عمومی چی، به خودش اجازه دهد با هر ادبیاتی ، اقدام به توضیح و یا توجیه کند. من بعد در چارچوب اختیارات قانونی و حوزه حرفه ای رسانه، روی این پتروشیمی خیمه خواهیم زد تا ان شاالله شاهد اصلاح امور و ارتقا هم فهمی ها باشیم.
کد خبر: ۳۹۷۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۹
صادقی ،روابط عمومی آموزش و پرورش:
استعفای مدیرآموزش و پرورش کرمان پس از حادثه واژگونی اتوبوس و تشریح پیگیری های قضایی و روندهای اصلاحی
مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو کرمان در پی حادثه واژگونی اتوبوس حامل دانش آموزان دبیرستان فرزانگان استعفا کرد. صادقی مدیر روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش در تشریح پیگیری های قضایی طی شده و روندهای اصلاحی بعمل آمده بای کاهش و حذف چنین حوادثی بیان داشت که دستورالعمل اردویی با امضای رئیس جمهور به همه ادارات کل آموزش و پرورش ابلاغ شده و در دسترس همه مدارس قرار گرفته است.سینا بنی اسد دادستان عمومی و انقلاب ماهان مدعی است که آئین نامه اجرایی اردوهای دانش آموزی به صورت دقیق و کامل از سوی مدرسه و آموزش و پرورش رعایت نشده است. با وجود آنکه همه دانش آموزان هنگام ثبت نام در مدارس، مشمول بیمه حوادث دانش آموزی می شوند، باید بیمه حوادث در سفرهای اردویی نیز شوند که این موضوع در خصوص حادثه تاسف بار کرمان، نیازمند بررسی بیشتر است.
کد خبر: ۳۹۷۴۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۲۴
مریم طهماسبی مشاور سابق وزیر و مدیرکل دفتر امور زنان:
مشاور سابق وزیر جهاد کشاورزی در امور زنان گفت: انتصاب زنان در پست‌های مدیریتی در این وزارتخانه براساس توانمندی و تخصص‌گرایی بیشتر خواهد شد.وی درباره توسعه کسب و کار زنان روستایی و عشایری کشور نیز گفت: براساس برنامه هفتم توسعه، ساماندهی مشاغل و کسب و کار زنان در روستاها و حوزه عشایر بر عهده وزارت جهادکشاورزی است.در راستای وظایف وزارت جهادکشاورزی، برنامه ساماندهی مشاغل زنان روستایی و عشایری ظرف شش ماه آینده تدوین و برای تصویب به مراجع قانونی ارسال شود. لازم به توضیح است که امروز دوشنبه سوم دی ماه 1403؛وزیر جهاد کشاورزی همزمان با سالروز ولادت حضرت زهرا (س) و گرامیداشت مقام زن، در احکامی جداگانه، ٢ تن از بانوان فرهیخته کشور را به سمت معاون توسعه بازرگانی و مشاور وزیر در امور زنان منصوب کرد. در نخستین انتصاب شهرزاد مشیری به عنوان معاون توسعه بازرگانی وزارت جهاد کشاورزی منصوب و جایگزین احمد خانی نوذری شد و طاهره قیومی حکم انتصاب مشاور وزیر در امور زنان را از وزیر جهاد کشاورزی دریافت کرد.
کد خبر: ۳۹۷۱۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
جامع نگری ، حلقه گم شده در اصلاح قوانین:
ابراهیم رضایی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در توضیح جلسه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بیان داشت که بررسی لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری با حضور نمایندگانی از ستاد کل نیروهای مسلح، وزارتخانه‌های کشور و اطلاعات، سازمان محیط زیست و مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی شد. کلیات لایحه اصلاح قانون به کارگیری سلاح توسط ماموران نیروهای مسلح در موارد ضروری در کمیسیون تصویب شد و برای بررسی جزئیات به کمیته‌های دفاعی و امنیتی کمیسیون امنیت ملی ارجاع شد که بعد از بررسی در این کمیته‌ها مجددا در کمیسیون مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. منتقدین بیان می‌دارند به همان اندازه که اصلاح قوانین و ارایه اختیار به نیروهای حامل سلاح می‌تواند کارساز باشد، در زاویه دید دیگر، می‌تواند مخاطرات امنیتی جامعه و زیر پاگذاشتن حقوق عمومی و حقوق اساسی را بواسطه سلیقه گرایی و احساس آزادی عمل در نیروی حامل سلاح، افزایش دهد. موضوعی که شایعات و شائبه‌هایی از آن در ناآرامی‌های ۱۴۰۱ مطرح است.
کد خبر: ۳۹۶۷۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۱
شهرداری ها و صدور پروانه ساختمان:
شهرداری‌ها تحت عنوان نماینده دولت در شهر وظایف متعددی اعم از صدور پروانه ساختمانی و مجوز مرتبط با ساخت و ساز بر عهده دارند. پروانه ساختمان به سندی گفته می‌شود که حاوی اطلاعات ثبتی ملک، نوع مالکیت، هویت درخواست کننده صدور پروانه، کروکی ملک، مساحت زمین، تعداد طبقات مجاز، وضعیت پارکینگ و دیگر مشخصات فنی مرتبط با زیر ساخت و اسکلت ساختمان که بیان کننده حدود لازم الرعایه از جانب مالک در رابطه با عملیات ساختمانی است. شهرداری موظف است از صدور پروانه ساختمان بر اساس قولنامه، مبایعه نامه و دیگر اسناد عادی خودداری کند. شخص متقاضی در این شرایط می‌بایست قبل از درخواست صدور پروانه برای دریافت سند رسمی مالکیت اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد. با استناد به ماده ۲۹ قانون نوسازی و عمران شهری: «شهرداری‌ها موظفند در زمان صدور پروانه‌های ساختمانی حداکثر مدتی که برای پایان عملیات ساختمانی لازم است تعیین و در پروانه قید نمایند.». مالک به مدت ۲ سال از زمان صدور پروانه ساختمان فرصت دارد تا عملیات ساختمانی را آغاز کرده و در غیر این صورت می‌بایست اقدامات لازم به منظور تمدید پروانه را به عمل آورد. انجام عملیات ساختمانی بدون مجوز یا مغایر با مفاد پروانه، سبب ارجاع موضوع به کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری خواهد شد. در کمیسیون ماده ۱۰۰، پروانه ساختمانی ملاک و اساس صدور رای است نه نقشه تایید شده. چنانچه تخلف توسط کمیسیون مذکور محرز گردد، بنا بر موضوع دستور بر توقف ساخت و ساز، قلع و قمع بنا و یا پرداخت جریمه نقدی صادر می‌شود.
کد خبر: ۳۹۶۳۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۱۶
ناکارآمدی های منجر به بدهی تراشی برای حساب های ملی:
گام دوم انقلاب، زمانی است که باید تعارفات را با دولت‌ها کنار نهاد و بعبارت بسیار شفاف با رویکرد آتش به اختیار مقام معظم رهبری، از دولت‌ها مطالبه کارآمدی، پاسخگویی، شفاف سازی در چارچوب اصول حکمرانی داشت. معنا ندارد که با تقدس بخشی به دولت‌ها، ناکارآمدی و فجایای کارگزاران آنها را نادیده گرفت و در نهایت فشار‌های ایجاد شده را به شهروندان، سازمان‌ها و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، منتقل نمود. نیازمندی به نظامی حساب کش نیابتی (با توجه به ضعف مسلم نهادهای نظارتی و بازرسی کشور) در ساختار رسانه با توجیه قانونی و عقلی و شرعی رکن چهارم دموکراسی و بحث مردم سالاری دینی، یک الزام ملی است. بدهی‌های دولت دوم روحانی و دولت آقای رئیسی، اقتصاد را به سمت نوعی یونانیزه شدن کشیده است. جامعه فقر زده هم به نص آشکار در سخنان پیامبر، ایمان ندارد و جامعه بدون ایمان، تضعیف شدگی مسلم دینی را تجربه نموده و تمدن سازی اسلامی- ایرانی را باید در رویا دنبال کرد. بدهی تراشی برای حساب‌های ملی در کنار بی انضباطی در پرداخت بدهی‌ها، مسئله ساده‌ای نبوده که بتوان به راحتی از کنار آن گذشت.
کد خبر: ۳۹۶۱۷۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۰۲
موسی الرضا کفاش معاون دبیرکل شورایعالی آموزش‌وپرورش:
موسی‌الرضا کفاش معاون دبیرکل شورای عالی آموزش و پرورش درباره جزئیات بررسی وضعیت «معلم بلاگرها» در وزارت آموزش‌وپرورش بیان داشت که باتوجه به مشکلاتی که بعضاً در فضای مجازی به‌عنوان معلم‌بلاگر ایجاد شده بود به دستور دکتر صحرایی(وزیر سابق آموزش‌وپرورش)، برای ساماندهی به بحث ماده واحده‌ای در سه ماه پیش در شورایعالی آموزش‌وپرورش تعریف شد. بر اساس این ماده واحده به‌منظور استفاده صحیح و درست از فضای مجازی و حفظ حریم شخصی، خصوصی و اجتماعی دانش‌آموزان تنظیم شده تا کسی بدون رضایت دانش‌آموزان، تصاویری از آنان منتشر نکند.وی در پاسخ به این سوال که ورود به موضوع معلم بلاگرها خواسته برخی از اولیاء بود گفت، متن ماده واحده این موضوع در شورای عالی آموزش و پرورش، مجددا طرح و مقرر شد کارگروهی با تعیین خود شورا، متن را مورد بازبینی و اصلاح قرار دهد که در صورت تصویب و طی کردن مراتب قانونی، ابلاغ می‌شود.
کد خبر: ۳۹۵۹۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۶/۱۲
افکار عمومی درباره پور ابراهیمی چه می گوید؟
محمد رضا پورابراهیمی بدلیل حضور در کمیسیون اقتصادی مجلس و علاقه به تأثیرگذاری در بخش های اقتصادی در سنوات گذشته همواره با مدیران اقتصادی کشور خاصه مجموعه‌هایی که در استان کرمان حضور دارند مواجه‌های جدی داشته است که می‌توان به شرکت‌های ملی مس، گل گهر، گهر زمین، صنایع جنبی مس شهید باهنر و... اشاره کرد.اما در این بین برادر همسر وی آقای رضا کهنوجی برای او بیش از همه حاشیه داشته است؛ ایشان مدتی مدیر عامل شرکت ساختمانی کرمانیان از شرکت‌های زیرمجموعه صندوق بازنشستگی «مس» بوده که عملکردی مدیریتی چند ساله‌اش در آن شرکت سال هاست که مورد مناقشه قرار گرفته و بد نیست که شفاف‌سازی در این زمینه صورت بگیرد؟ کهنوجی سالهای آخر خدمت را از جهادکشاورزی به شرکت ملی مس منتقل کرد. ایشان دقیقاً همان کسی است، که «علی ربیعی» در جلسه استیضاحش از وی نام برد و در روزهای منتهی به انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی نیز خبر احضارش به دادسرا منتشر شد.پورابراهیمی با انتشار فایل صوتی بازداشت کهنوجی را تکذیب کرد و تلویحا گفت که کهنوجی برای ارائه توضیحاتی احضار شده که فرآیندی طبیعی است،
کد خبر: ۳۹۵۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۲۳
قطع اینترنت در آبان ۹۸ :
۲۵ آبان ۱۳۹۸ پس از شدت گرفتن اعتراضات خیابانی نسبت به افزایش قیمت بنزین، اینترنت به طور سراسری قطع شد. این نخستین تجربه ایرانی‌ها نسبت به قطع کلی اینترنت در درازمدت بود. چهره‌های مختلفی به مرور زمان متهم به داشتن مسئولیت در این اقدام شدند. اگرچه هنوز مشخص نیست چه کسی دستور مستقیم قطع اینترنت را صادر کرد.
کد خبر: ۳۹۵۲۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۴/۰۴
افشاگری های میرسلیم:
مصطفی میرسلیم، مجمع تشخیص مصلحت نظام به دیده بان ایران گفت: شهرداران برای افزایش نفوذ خود نزد دیگر اشخاص و نهادها یا برای کسب درآمد با اتکاء به روش خلق پول، به طور ویژه، زمین یا تراکم ساخت و ساز به افراد یا نهادهای در مضیقه مسکن یا مکان اداری، می‌فروشند یا با تخفیف واگذار می‌کنند. در چنین فرآیندی هم صاحب‌کار راضی است و هم شهرداری ولی البته اجحاف در زمینه حقوق عمومی صورت می‌گیرد.این نماینده دوره یازدهم مجلس نه تنها شهرداری‌ها و شورا‌های شهر را محلی برای رواج نفوذ و زد و بند می‌داند بلکه رابطه برخی از نمایندگان مجلس و دولت را هم از این جنس می‌داند. میرسلیم درباره سلامت انتخابات، راندمان فعالیت شهرداری‌ها، نظارت شورای شهر‌ها بر عملکرد شهرداری‌ها و حتی رابطه مجلس و دولت گفت‌وگویی دیده‌بان ایران با کرد که در زیر آمده است.
کد خبر: ۳۹۵۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۳/۲۳
سید مرتضی حسینی، نماینده میانه:
سید مرتضی حسینی، نماینده میانه در تذکر شفاهی در صحن مجلس بیان داشت که در این دوره از انتخابات شاهد بروز و ظهور پدیده ای تحت عنوان پول پاشی و خرید و فروش رأی به صورت گسترده به خصوص در شعب اخذ رای در مناطق حاشیه ای شهر و برخی مراکز روستایی پرجمعیت بودیم.سکوت و نادیده گرفتن های مسئولان ذی ربط از خود این پدیده خطرناک تر و نگران کننده تر است و ... . با توجه به دستگیری فردی متهم به خرید و فروش رای با پول های تقلبی در شهر پاکدشت و اعلام نتیجه به نفع اقای بشیری در این شهرستان ، سوال ما از و وزیر کشور ، شورای نگهبان و رئیس قوه قضائیه این است که با توجه به اختلاف رای زیر 200 عددی ، آیا نباید قبل از تشکیل مجلس به جرم چنین افرادی با قید فوریت رسیدگی شده و نتیجه انتخابات بر اساس حکم صادره ، تعیین گردد؟ امان از روزی که در مقابل خودمان، دیگران و کل بشریت بدلیل اعمال کوچک و بزرگ مان بخواهیم پاسخگو باشیم. البته این هشدار برای کسانی است که اهل تدبیرند. به سرگرم ها در جیفه دنیا ارتباطی ندارد. افسارکش آنها بعد از مدتی معلوم، خودش می داند چکار باید بکند.
کد خبر: ۳۹۴۸۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۲۷
نهاد صیانت کننده از قانون اساسی کجاست؟
مشکلات و چالش‌های مطرح در سازمان غذادارو یکی دو تا نبوده و نیست. بشکلی تاریخی با سازمانی ناکارامد، حاشیه دار و دارای شائبه‌ها و شایعات بالا در بحث فساد و رانت مواجه هستیم و بنا بدلایلی قابل حدس زدن، ورود موثری از سازمان بازرسی کل کشور، تحقیق و تفحص مجلس و بازرسی وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی بر شفاف سازی عملکردی این نهاد و پاسخگو کردن آن نمی‌بینیم. اخیرا در نوعی اجتهاد مدیریتی سلیقه محور و من دراوردی، بازی با جان مردم در دستور کار این سازمان قرار گرفته و گویا سهمیه داروخانه‌ها بر اساس رعایت حجاب، تخصیص داده می‌شود. بر اساس نص صریح قانون اساسی، قواعد حقوق اساسی و حقوق عامه و همچنین مصوبات و پروتکل‌های بین المللی که جمهوری اسلامی ایران نیز جزو آنها است به آقای سیدحیدر محمدی ریاست سازمان غذادارو هشدار می‌دهیم که موضوع تعزیراتی را به هیچ عنوان حق ندارند وارد حوزه حقوق عامه و حقوق اساسی نموده، لذا اتهام نقض قانون اساسی و حقوق عامه بر عملکرد ایشان قابل وارد کردن بوده و از ریاست محترم قوه قضائیه درخواست ورود مستقیم داریم. گویا این اقای رئیس، هنوز آشنایی کافی با بحث جمهوریت نظام و اصول اولیه راهبری راهبردی چالش‌های مدیریتی ندارند و لازم است چند واحدی را در این زمینه پاس کنند. متاسفیم برای ایشان و برای آن بنده خدایی که ایشان را برای این سمت پرزنت کرد. ورای مسائل تعاریفی، درخواست شفاف سازی موضوع (بدور از حاشیه) توسط این عالیجناب؟! را داریم و تقاضامندیم ظرف ده روز کاری، اقدام به اصلاح سلیقه محوری اعمال شده نمایند. مجددا تاکید می‌گردد که موضوع تعزیراتی ارتباطی با حقوق عامه ندارد.
کد خبر: ۳۹۴۷۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۲/۱۸
دانستنی ها از دانشگاه عالی دفاع:
اساسنامه دانشگاه عالی دفاع ملی پس از بازنگری (مصوبه شماره ۲۶۱۲/۱/۱۲۴/۱۶۵ مورخ ۱۴۰۲/۱۰/۲۶)، مورد تصویب فرمانده معظم کل قوا قرار گرفت. در اجرای مواد ۵۴ قوانین ارتش، ۴۹ سپاه و ۴۵ فراجا و با توجه به انتقال بخش‌های تحقیقاتی ستادکل نیروهای مسلح به دانشگاه دفاع ملی و تغییر اقتضائات محیطی و ذی نفعان کلیدی اساسنامه مصوب سال ۱۳۸۱ این دانشگاه مورد بازنگری قرار گرفته و اساسنامه جدید دانشگاه دفاع ملی در سه فصل و شامل ۲۲ ماده و ۱۷ تبصره به تصویب فرمانده کل قوا رسیده است.
کد خبر: ۳۹۳۷۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
الزام به ساماندهی ۷۶۴۸ دکل مخابراتی مجاز و غیرمجاز شهر تهران:
آنتن‌هایی که در حوزه مخابرات وارد کشور می‌شوند (نوع خاصی از BTS)، از دو مرجع اجازه استفاده و نصب می‌گیرند که نخست سازمان تنظیم مقررات رادیویی کشور و دیگری سازمان انرژی اتمی است که موضوع اندازه‌گیری میزان تشعشعات با این سازمان است. نگرانی چندانی در خصوص این دکل‌ها از بُعد سلامت وجود ندارد و مسئله متمرکز بر بحث منظر شهری و خدمات پایه مکانی و برق مورد نیاز این دکل هاست. مطابق بخشنامه‌های قانونی موجود، نصب هرگونه دکل و تجهیزات مخابراتی در حیاط یا پشت‌بام ساختمان‌های مسکونی، تجاری و اداری، طبق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری ها، فعالیت عمرانی محسوب شده و مستلزم هماهنگی و دریافت مجوز از شهرداری است.۹۴۳ دکل مخابراتی غیرمجاز و دارای رأی ماده ۱۰۰ در شهر تهران وجود دارد که مطابق بند «ت» تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور، در‌صورتی‌که تا قبل از تاریخ ۳۰ دی‌ماه ۱۴۰۲ نسبت به اخذ مجوز اقدام می‌کردند، آرای آنها تبدیل به اخذ عوارض می‌شد. ماده هجدهم برنامه پنج‌ساله سوم شهر تهران، شهرداری تهران را موظف کرده بود نسبت به ساماندهی و رعایت حریم دکل‌های رادیویی و مخابراتی اقداماتی مانند همکاری در تکمیل و اجرای پروژه شبکه ایستگاه‌های پایدار برای ارتباطات رادیویی، به‌روزرسانی طرح مکان‌یابی به منظور کاهش آلودگی الکترومغناطیسی و بصری را در دستور کار قرار دهد که اجرایی نشدو تهران از بالا، بنوعی شبیه جوجه تیغی شده است.
کد خبر: ۳۹۳۶۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۳
نقدی بر واگذاری عرصه شش هزار هکتاری جنگل های چالوس:
در شرایطی که برخی کارشناسان حقوق محیط‌زیست، اشکالات قانونی مختلفی را به واگذاری عرصه نزدیک به ۶ هزار هکتاری واقع‌شده در منطقه حفاظت‌شده البرز مرکزی به شهرداری چالوس وارد می‌دانند، مسئولان سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری معتقدند که احاله مدیریت جنگل‌ها حتی اگر در مناطق حفاظت‌شده قرار داشته باشند، منع قانونی ندارد. این در حالی است که کارشناسان حوزه منابع طبیعی، معتقدند سازمان متولی حفاظت از جنگل‌های ایران، نباید با امضای قراردادهای واگذاری مدیریت، حفاظت از اکوسیستم‌های ارزشمند هیرکانی را به دست مستاجران بدسابقه‌ای مانند شهرداری‌های استان‌های شمالی بسپارد که با دپوی زباله در عرصه‌های جنگلی، در تخریب محیط‌زیست شمال کشور نقش داشته‌اند.
کد خبر: ۳۹۳۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
معاون شهردار تهران:
معاون شهرسازی شهرداری تهران گفت: صدور پروانه ساخت و ساز برای اطراف باغ گیاه شناسی بر اساس ضوابط قانونی بوده است.مرجع قضایی نیز به این موضوع رسیدگی کرده و در حکمی تأکید کرده که ساخت و ساز در این محدوده مشکلی را برای باغ گیاه‌شناسی ایجاد نمی‌کند. این در شرایطی است که پیش‌تر گفته بودند این بلندمرتبه‌سازی سایه‌اندازی بر روی باغ دارد و مشکلات تأمین آب را برای باغ ایجاد می‌کند.
کد خبر: ۳۹۳۴۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۸